جزیره کیش میزبان نخستین دادگاه برخط کشور شد؛ طرحی که با همکاری سازمان منطقه آزاد کیش و قوه قضاییه اجرا شده و امکان حضور مجازی طرفین پرونده در جلسات دادگاه را بدون نیاز به مراجعه حضوری فراهم میکند. این اقدام در راستای توسعه خدمات هوشمند قضایی و تسهیل دسترسی شهروندان به عدالت الکترونیکی انجام شده است.
دادگاه برخط چگونه کار میکند؟
بر اساس اعلام مسئولان، در این سامانه خواهان و خوانده دیگر نیازی به حضور فیزیکی در ساختمان دادگستری ندارند. پس از تعیین زمان رسیدگی، یک پیوند اختصاصی الکترونیکی برای طرفین ارسال میشود و آنها میتوانند از طریق اینترنت و با استفاده از رایانه، تلفن همراه یا تبلت در جلسه دادگاه شرکت کنند.
به گفته سیدمحمدمهدی قاضیزادهفرد، مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان منطقه آزاد کیش، هدف اصلی این طرح کاهش مشکلات ناشی از محدودیتهای رفتوآمد، افزایش سرعت رسیدگی به پروندهها و ارائه خدمات قضایی هوشمند به ساکنان جزیره است.
چرا اجرای این طرح اهمیت دارد؟
مسئولان معتقدند تجربه سالهای اخیر، از جمله محدودیتهای حملونقل و کاهش پروازها در برخی مقاطع، نشان داد که ارائه خدمات قضایی صرفاً بهصورت حضوری با چالشهایی همراه است.
دادگاه برخط تلاش میکند این موانع را برطرف کند تا افراد بتوانند بدون صرف هزینه و زمان برای سفر، در جلسات رسیدگی حضور داشته باشند. این موضوع علاوه بر افزایش دسترسی شهروندان به خدمات قضایی، میتواند موجب کاهش مراجعات حضوری و تسریع فرآیند رسیدگی به پروندهها شود.
امکان توسعه این طرح در سراسر کشور
بر اساس برنامهریزی انجامشده، اجرای دادگاه برخط در کیش بهصورت آزمایشی آغاز شده است. در صورت موفقیت این طرح، قوه قضاییه و سازمان منطقه آزاد کیش قصد دارند آن را به سایر نقاط کشور نیز گسترش دهند.
همچنین در مراحل بعدی، قرار است در برخی دادسراهای منتخب، فضاهایی برای افرادی که به تجهیزات یا اینترنت مناسب دسترسی ندارند، ایجاد شود تا آنها نیز بتوانند از خدمات دادگاه برخط استفاده کنند.
تحلیل چیکاو
راهاندازی دادگاه برخط را میتوان یکی از مهمترین گامها در مسیر تحول دیجیتال قوه قضاییه دانست. اگر این سامانه بتواند از نظر امنیت، پایداری ارتباط و حفظ محرمانگی اطلاعات عملکرد قابل قبولی داشته باشد، علاوه بر کاهش هزینههای رفتوآمد، میتواند زمان رسیدگی به بسیاری از پروندهها را نیز کاهش دهد.
البته موفقیت این پروژه به توسعه زیرساختهای ارتباطی، آموزش کاربران و ایجاد دسترسی برابر برای همه شهروندان وابسته است. در صورتی که اجرای آزمایشی در کیش نتایج مثبتی به همراه داشته باشد، تعمیم آن به سایر استانها میتواند یکی از مهمترین پروژههای دولت الکترونیک در حوزه خدمات قضایی باشد.
