مشکلات مربوط به رجیستری و مسدودشدن برخی گوشی‌های تلفن همراه وارداتی همچنان از موضوعات مورد توجه بازار موبایل ایران است. حمیدرضا رستگار، عضو هیئت‌رئیسه اتاق اصناف تهران، با تأکید بر اینکه تلفن همراه کالای لوکس محسوب نمی‌شود، از ضرورت برنامه‌ریزی برای تأمین نیاز بازار و پیگیری مشکلات موجود در فرایند رجیستری خبر داده است.
چرا رجیستری برخی گوشی‌های موبایل متوقف شد؟
به گفته رستگار، توقف رجیستری برخی تلفن‌های همراه در چارچوب دستورالعمل‌های مبارزه با قاچاق کالا انجام شده است. با این حال، شماری از گوشی‌هایی که پیش‌تر وارد بازار شده‌اند نیز به‌دلیل تفاوت در رویه‌ها یا شرایط ثبت واردات، با مشکل ثبت و فعال‌سازی مواجه شده‌اند.
این وضعیت برای خریدارانی که گوشی را با هدف استفاده شخصی تهیه کرده‌اند، مشکلاتی ایجاد کرده است. به همین دلیل، یکی از محورهای پیگیری اتاق اصناف، بررسی امکان رجیستری گوشی‌های واجد شرایط و بازگرداندن آن‌ها به چرخه استفاده است.
آیا مشکل رجیستری گوشی‌های مسدودشده برطرف می‌شود؟
بر اساس اظهارات عضو هیئت‌رئیسه اتاق اصناف تهران، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در حال بررسی راهکارهایی برای تعیین تکلیف گوشی‌های مشمول شرایط قانونی است. اتحادیه تلفن همراه و اتاق اصناف نیز پیگیری این موضوع را دنبال می‌کنند.
با این حال، هنوز زمان قطعی برای رفع کامل مشکل اعلام نشده است. گوشی‌هایی که با تخلف، ورود غیرقانونی یا سوءاستفاده از مقررات مرتبط باشند، باید مطابق ضوابط قانونی بررسی شوند؛ بنابراین نمی‌توان رفع مسدودی تمام دستگاه‌ها را قطعی دانست.
تأمین قانونی موبایل چگونه می‌تواند به بازار کمک کند؟
رستگار معتقد است تلفن همراه دیگر کالایی صرفاً زینتی یا لوکس نیست و به یکی از نیازهای روزمره مردم تبدیل شده است. از آنجا که بخش قابل‌توجهی از نیاز بازار ایران از طریق واردات تأمین می‌شود، قیمت گوشی نیز تحت تأثیر نرخ ارز مورد استفاده در واردات قرار دارد.
او همچنین استفاده از ظرفیت روابط تجاری ایران با کشورهای طرف معامله و تأمین بخشی از نیازهای وارداتی از طریق تهاتر کالا را یکی از راهکارهای قابل بررسی دانسته است.
از نگاه این عضو اتاق اصناف تهران، اجرای مقررات مقابله با قاچاق باید در کنار برنامه‌ریزی برای تأمین قانونی بازار دنبال شود؛ زیرا در صورت پاسخ‌ندادن عرضه رسمی به تقاضای مصرف‌کنندگان، احتمال گسترش ورود غیرقانونی کالا افزایش می‌یابد.
وضعیت رفع مسدودی گوشی‌ها در آخرین پیگیری‌ها
در کنار اظهارات اخیر درباره مشکلات رجیستری، گزارش‌های منتشرشده از پیگیری پرونده گوشی‌های مسدودشده نشان می‌دهد بخشی از این پرونده‌ها تعیین تکلیف شده‌اند.
طبق گزارش منتشرشده در ۱۸ مهر ۱۴۰۵، رئیس اتاق اصناف ایران از رفع مسدودی ۴ هزار و ۶ دستگاه تلفن همراه خبر داده است. این پرونده‌ها پس از بررسی و تکمیل مدارک به وزارت صنعت، معدن و تجارت و سامانه همتا ارسال شده بودند. با این حال، این آمار به پرونده‌های بررسی‌شده مربوط است و به معنای رفع مشکل تمام گوشی‌های مسدودشده نیست.
