گمرک جمهوری اسلامی ایران با ابلاغ بخشنامهای جدید به گمرکات اجرایی سراسر کشور، امکان ثبت سفارش واردات خودروی سواری شخصی توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور را فراهم کرد. این تصمیم در چارچوب قانون بودجه سال ۱۴۰۵ و با استناد به ماده ۹۲ ضوابط اجرایی این قانون اجرایی شده است.
بر اساس این بخشنامه که با هماهنگی سازمان توسعه تجارت ایران صادر شده، ایرانیان مقیم خارج از کشور میتوانند همانند سال گذشته نسبت به واردات خودروی شخصی اقدام کنند؛ موضوعی که در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ نیز پیشبینی شده بود و برای سال جاری تمدید شده است.
هر ایرانی مقیم خارج، مجاز به واردات یک خودرو
مطابق ضوابط اعلامشده، هر ایرانی ساکن خارج از کشور که دارای کارت اقامت معتبر بوده و اقامت وی به تأیید وزارت امور خارجه برسد، میتواند در سال ۱۴۰۵ تنها یک دستگاه خودروی سواری وارد کشور کند.
نکته مهم این طرح آن است که واردات خودرو بدون نیاز به انتقال ارز و بدون الزام به ارائه مدارک مربوط به منشأ ارز امکانپذیر خواهد بود. به عبارت دیگر، متقاضیان میتوانند از محل ارز در اختیار خود نسبت به واردات خودرو اقدام کنند.
جزئیات ماده ۹۲ قانون بودجه ۱۴۰۵
بر اساس ماده ۹۲ ضوابط اجرایی قانون بودجه ۱۴۰۵ که در تاریخ ۲۶ اسفند ۱۴۰۴ به تصویب هیأت وزیران رسیده است:
- واردات خودروی سواری شخصی توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور مجاز است.
- هر فرد تنها مجاز به واردات یک خودرو در سال خواهد بود.
- نیازی به انتقال ارز از طریق سیستم بانکی وجود ندارد.
- شناسایی و تأیید منشأ ارز برای این دسته از واردات الزامی نیست.
- شرط اصلی، داشتن کارت اقامت معتبر و تأیید آن توسط وزارت امور خارجه است.
هدف از اجرای این طرح چیست؟
کارشناسان معتقدند تمدید این مصوبه میتواند علاوه بر تسهیل ارتباط ایرانیان خارج از کشور با بازار داخلی، به افزایش عرضه خودروهای وارداتی و ایجاد تنوع بیشتر در بازار خودرو کمک کند. همچنین حذف الزام ارائه منشأ ارز، روند واردات را برای متقاضیان سادهتر کرده و بخشی از موانع اداری گذشته را کاهش میدهد.
با این حال، همچنان جزئیات مربوط به سقف ارزش خودروهای قابل واردات، تعرفههای گمرکی و استانداردهای فنی خودروها بر اساس مقررات جاری واردات خودرو اعمال خواهد شد.
تمدید مجوز واردات خودرو برای ایرانیان مقیم خارج از کشور را میتوان یکی از سیاستهای دولت برای افزایش عرضه خودروهای وارداتی و کاهش بخشی از فشار تقاضا در بازار داخلی دانست. هرچند تعداد خودروهای واردشده از این مسیر احتمالاً تأثیر چشمگیری بر حجم کل بازار نخواهد داشت، اما ورود خودروهای جدید و متنوع میتواند رقابت را در برخی بخشهای بازار افزایش دهد.
از سوی دیگر، حذف الزام تعیین منشأ ارز نشاندهنده تلاش سیاستگذار برای تسهیل فرآیند واردات و جذب سرمایههای ارزی خارج از کشور است؛ موضوعی که در صورت اجرای صحیح میتواند به نفع مصرفکنندگان و بازار خودرو تمام شود.
