بازار خودرو در حالی با افزایش قیمت و رکود معاملات مواجه شده که چند عامل هم‌زمان بر سمت عرضه و تقاضا فشار وارد می‌کنند. رشد نرخ ارز، افزایش هزینه گواهی اسقاط و ابهام درباره آینده واردات از یک سو و اعطای تخفیف ۲۰ درصدی در سود بازرگانی خودروهای مناطق آزاد از سوی دیگر، تصویری دوگانه از سیاست‌های فعلی بازار خودرو ایجاد کرده است.
بازار خودرو هم گران‌تر شده و هم کم‌رمق‌تر
بررسی گزارش‌های اخیر بازار نشان می‌دهد افزایش قیمت خودرو الزاماً به معنای رونق معاملات نیست. در شرایط فعلی، قیمت برخی خودروهای داخلی افزایش یافته، اما قدرت خرید مصرف‌کنندگان کاهش پیدا کرده و تعداد خریداران واقعی همچنان محدود است.
بر اساس آخرین قیمت‌های گزارش‌شده، تارا اتوماتیک توربو حدود ۳ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان، تارا V4 حدود ۳ میلیارد و ۸۵ میلیون تومان و دنا پلاس اتوماتیک بین ۳ میلیارد و ۱۸۰ تا ۳ میلیارد و ۳۶۵ میلیون تومان قیمت‌گذاری شده‌اند. پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما نیز در محدوده ۲ میلیارد و ۹۵۰ میلیون تا ۳ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان قرار گرفته است.
در بخش خودروهای اقتصادی نیز قیمت‌ها پایین نیست. سورن XU7P حدود یک میلیارد و ۸۶۰ میلیون تومان، رانا پلاس حدود یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان و پژو ۲۰۷ TU3 حدود یک میلیارد و ۹۳۰ میلیون تومان گزارش شده است.
در محصولات سایپا نیز ساینا S حدود یک میلیارد و ۴۰۵ میلیون تومان، سهند S حدود یک میلیارد و ۵۴۵ میلیون تومان و کوییک S حدود یک میلیارد و ۳۵۵ میلیون تومان قیمت دارند.
چرا قیمت خودرو افزایش پیدا کرده است؟
یکی از مهم‌ترین عوامل، نرخ ارز است. افزایش نرخ ارز مستقیماً هزینه واردات قطعات و مواد اولیه را افزایش می‌دهد و هم‌زمان انتظارات تورمی را در بازار بالا میبرد.
به همین دلیل ممکن است حتی پیش از آنکه تمام افزایش هزینه‌ها در قیمت تمام‌شده خودرو منعکس شود، فروشندگان و فعالان بازار بر اساس چشم‌انداز آینده، قیمت‌های بالاتری تعیین کنند.
از طرف دیگر، نگرانی درباره دشوارتر شدن واردات خودرو و قطعات نیز می‌تواند باعث افزایش تقاضای احتیاطی و سرمایه‌ای شود؛ عاملی که در بازاری با عرضه محدود، فشار بیشتری بر قیمت‌ها وارد می‌کند.
افزایش هزینه گواهی اسقاط؛ فشار تازه بر قیمت خودرو
یکی از عوامل جدیدی که مستقیماً به هزینه تولید و عرضه خودرو اضافه شده، افزایش هزینه گواهی اسقاط است.
طبق گزارش یزدانی/باشگاه خبرنگاران جوان، اصلاح آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو باعث افزایش تعداد گواهی‌های اسقاط مورد نیاز برای برخی خودروها شده است. سایپا نیز بر همین اساس قیمت نهایی تعدادی از محصولات خود را در بخشنامه فروش اصلاح کرده است.
در این اصلاحیه، قیمت چانگان CS55 پلاس حدود ۵ میلیارد و ۸۱۹ میلیون تومان، سیتروئن C3-XR حدود ۳ میلیارد و ۳۸۹ میلیون تومان، کوییک S با استاندارد ۸۵گانه و SBR حدود یک میلیارد و ۳۲ میلیون تومان و سهند S دوگانه‌سوز حدود یک میلیارد و ۱۲۳ میلیون تومان اعلام شده است.
ایران‌خودرو نیز اعلام کرده است از ۱۲ شهریور ۱۴۰۵ قیمت مصرف‌کننده برخی محصولات خود را به دلیل افزایش هزینه‌های مرتبط با گواهی اسقاط افزایش می‌دهد. پرداخت مابه‌التفاوت برای صدور فاکتور و تخصیص پلاک نیز الزامی اعلام شده است.
در نتیجه، افزایش هزینه اسقاط تنها یک هزینه اداری نیست و در نهایت می‌تواند به قیمت نهایی خودرو منتقل شود.
تخفیف ۲۰ درصدی برای خودروهای مناطق آزاد دقیقاً چیست؟
در نقطه مقابل افزایش هزینه‌های تولید، دولت برای خودروهای موجود در مناطق آزاد یک مشوق جدید در نظر گرفته است.
بر اساس مصوبه هیأت وزیران که از سوی سازمان توسعه تجارت ابلاغ شده، خودروهای مناطق آزاد که قرار است پلاک آنها به پلاک ملی تبدیل شود، در سال ۱۴۰۵ از ۲۰ درصد تخفیف در سود بازرگانی برخوردار می‌شوند. هدف اعلام‌شده از این تصمیم، تسریع اجرای این فرآیند و ایجاد انگیزه برای تبدیل پلاک خودروهای مذکور است.
نکته مهم این است که این مصوبه به معنای کاهش ۲۰ درصدی کل هزینه واردات خودرو نیست. تخفیف اعمال‌شده مربوط به سود بازرگانی در فرآیند واردات و تبدیل پلاک خودروهای مناطق آزاد به پلاک ملی است و صرفاً برای سال ۱۴۰۵ قابلیت اجرا دارد.
بنابراین نمی‌توان انتظار داشت این تخفیف به‌تنهایی باعث کاهش عمومی قیمت خودروهای وارداتی یا خودروهای موجود در بازار شود.
آیا کاهش سود بازرگانی می‌تواند قیمت خودرو را پایین بیاورد؟
اثر این سیاست به چند عامل بستگی دارد. نخست اینکه چه تعداد خودرو از مناطق آزاد وارد فرآیند تبدیل پلاک شوند و دوم اینکه میزان صرفه‌جویی ایجادشده در نهایت تا چه اندازه به مصرف‌کننده منتقل شود.
از سوی دیگر، بازار خودرو هم‌زمان با افزایش نرخ ارز، رشد هزینه‌های تولید و افزایش هزینه اسقاط مواجه است. بنابراین حتی اگر هزینه بخشی از خودروهای مناطق آزاد کاهش پیدا کند، این کاهش لزوماً نمی‌تواند اثر افزایش سایر هزینه‌ها را در کل بازار خنثی کند.
به بیان ساده، سیاست جدید می‌تواند برای مالکان خودروهای مشمول تبدیل پلاک خبر مثبتی باشد، اما اثر آن با کاهش عمومی قیمت خودرو تفاوت دارد.
فاصله قیمت کارخانه و بازار همچنان یک مشکل اساسی است
یکی دیگر از عوامل مهم، فاصله میان قیمت کارخانه و بازار آزاد است. در برخی محصولات اختلاف قیمت به چند صد میلیون تومان می‌رسد و همین مسئله باعث می‌شود تقاضای غیرمصرفی همچنان در بازار حضور داشته باشد.
وقتی عرضه محدود، قیمت کارخانه پایین‌تر از بازار و انتظارات تورمی بالا باشد، خودرو می‌تواند برای بخشی از خریداران به یک دارایی سرمایه‌ای تبدیل شود. نتیجه چنین شرایطی، فاصله گرفتن بیشتر بازار از تقاضای مصرفی و کاهش قدرت خرید خانوارهاست.
واردات خودرو؛ راه‌حل یا عامل جدید نوسان؟
واردات خودرو همچنان یکی از مهم‌ترین متغیرهای آینده بازار است. بخشی از خودروهای واردشده که در گمرکات قرار داشتند، به‌تدریج در حال ورود به بازار هستند، اما طبق ارزیابی مطرح‌شده در گزارش، اثر این عرضه تاکنون محدود بوده است.
در همین حال، موضوع تعرفه‌های واردات نیز اهمیت زیادی دارد. در صورت افزایش قابل توجه تعرفه‌ها، کاهش هزینه واردات در یک بخش خاص نمی‌تواند لزوماً به کاهش قیمت خودروهای وارداتی منجر شود.
از طرف دیگر، واردات خودروهای کارکرده که طی سال‌های اخیر بارها مطرح شده، هنوز نتوانسته به شکلی مؤثر به افزایش عرضه در بازار منجر شود. ورود حتی تعداد محدودی خودروی کارکرده، در صورت اجرای پایدار و گسترده، می‌تواند علاوه بر افزایش عرضه، اثر روانی مثبتی بر بازار داشته باشد.
جمع‌بندی؛ بازار خودرو بین دو نیروی متضاد
بازار خودرو در شهریور ۱۴۰۵ با دو روند متفاوت مواجه است. از یک سو افزایش نرخ ارز، انتظارات تورمی و رشد هزینه گواهی اسقاط فشار صعودی بر قیمت‌ها ایجاد کرده‌اند و از سوی دیگر، تخفیف ۲۰ درصدی در سود بازرگانی خودروهای مناطق آزاد برای تبدیل پلاک می‌تواند هزینه بخشی از خودروهای مشمول را کاهش دهد.
با این حال، اثر این دو سیاست در یک سطح نیست. تخفیف سود بازرگانی مناطق آزاد یک اقدام محدود و مربوط به گروه مشخصی از خودروهاست، در حالی که نرخ ارز، هزینه تولید و گواهی اسقاط می‌توانند طیف وسیع‌تری از بازار را تحت تأثیر قرار دهند.
در نتیجه، کاهش هزینه واردات خودروهای مناطق آزاد را نباید به معنای آغاز روند کاهش قیمت خودرو در کل بازار دانست. تا زمانی که عرضه افزایش پیدا نکند، سیاست واردات ثبات بیشتری نداشته باشد و فاصله قیمت کارخانه و بازار کاهش نیابد، احتمال تداوم رکود تورمی در بازار خودرو همچنان وجود دارد.
