رئیس دیوان عدالت اداری با رد ادعاهای مطرحشده درباره صدور مجوز افزایش قیمت خودروهای سواری، اعلام کرد که در حال حاضر هیچ دستور موقتی از سوی این نهاد برای تغییر قیمت خودرو صادر نشده و هرگونه افزایش قیمت فاقد وجاهت قانونی است.
عابدی، رئیس دیوان عدالت اداری، در حاشیه جلسه هیئت عمومی، درباره برخی برداشتها مبنی بر ارتباط افزایش قیمت خودرو با رأی دیوان عدالت اداری توضیح داد: تاکنون هیچ تصمیم یا دستور موقتی در این زمینه از سوی دیوان صادر نشده است.
وی تأکید کرد: هرگونه تغییر در قیمت خودروهای سواری صرفاً باید در چارچوب ضوابط مندرج در دستورالعمل تنظیم بازار خودرو انجام شود و خارج از این چارچوب، افزایش قیمت وجاهت قانونی نخواهد داشت.
رئیس دیوان عدالت اداری با اشاره به انتشار برخی ادعاها در این خصوص افزود: استناد به رأی هیئت عمومی دیوان برای افزایش قیمت خودرو، مبنای حقوقی ندارد و عمل بر اساس چنین برداشتهایی غیرقانونی محسوب میشود.
عابدی تصریح کرد: در صورت بروز تخلف، نهادهای نظارتی از جمله سازمان تعزیرات حکومتی، مطابق وظایف قانونی خود مسئول رسیدگی و برخورد با موارد احتمالی خواهند بود.
به گفته رئیس دیوان عدالت اداری، مسئولیت نظارت بر اجرای صحیح دستورالعملهای تنظیم بازار خودرو و جلوگیری از تخلفات احتمالی بر عهده دستگاههای ذیربط است و دیوان عدالت اداری تاکنون تصمیم جدیدی درباره قیمت خودروهای سواری اتخاذ نکرده است.
