گم‌شدن پرونده‌های کارگری؛ نقص فنی یا قصور سیستمی؟

در روزهای اخیر، بحران گسترده‌ای پیرامون اطلاعات شخصی کارگران ایرانی در سامانه‌های رسمی دولت خبرساز شده است؛ موضوعی که نه‌تنها موجب سردرگمی و نگرانی کارگران شده، بلکه سوالات جدی درباره امنیت داده‌ها، شفافیت مدیریت دولتی و مسئولیت حفاظت از اطلاعات به وجود آورده است. این ماجرا ابتدا با گم شدن میلیون‌ها پرونده کارگری آغاز شد و سپس واکنش‌های رسمی صنفی را برانگیخت که اکنون موضوع را فراتر از یک «اختلال فنی» ارزیابی می‌کنند.

بحران اطلاعات کارگران؛ گم‌شدن میلیون‌ها پرونده

وضعیت سامانه جامع روابط کار پایگاه رسمی ثبت شکایات، درخواست بیمه بیکاری و پرونده‌های کارگران تحت نظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نشان می‌دهد میلیون‌ها سابقه دیجیتال کارگران ناگهان ناموجود شده‌اند. اگرچه وزارتخانه رسماً اعلام نکرده سامانه هک شده است، اما ابهامات گسترده درباره سرنوشت این اطلاعات به‌طور جدی وجود دارد.

بر اساس این گزارش، کارگران مراجعه‌کننده به ادارات کار با پیام «سامانه قطع است» مواجه می‌شوند و وقتی به صورت حضوری پیگیر پرونده‌های خود می‌شوند، مشخص می‌شود هیچ سابقه‌ای از شکایت یا رأی‌ها در سیستم باقی نمانده است. این وضعیت باعث شده خیلی از افراد از جمله کسانی که ماه‌ها منتظر رأی قطعی یا بیمه بیکاری بودنددر عمل مجبور شوند از ابتدا مراحل قانونی را طی کنند، با هزینه، زمان و استرس بیشتر.

اختلاف مالی، پیمانکاریت‌ها و فقدان بک‌آپ

یکی از روایت‌هایی که در میان کارکنان ادارات کار شنیده می‌شود این است که اختلاف مالی میان پیمانکار قبلی سامانه و وزارت کار باعث شده اطلاعات پاک شود یا در دسترس نباشد. در حالی که وزارت ادعا می‌کند سامانه هک نشده، برخی کارکنان می‌گویند پیمانکار سابق اطلاعات را «برداشته و رفته» و وزارتخانه فاقد بک‌آپ مناسب از داده‌های کارگران بوده است. این مسئله از منظر کارشناسان یک خلأ امنیتی و مدیریتی جدی محسوب می‌شود.

بسیاری از فعالان کارگری بر این باورند که حتی اگر پاک‌شدن داده‌ها ناشی از اختلاف مالی بوده باشد، مسئولیت حفاظت از اطلاعات مردم با وزارت کار بوده و باید توضیح دهد چرا از داده‌ها نسخه پشتیبان نگرفته است. کارشناسان حقوق کار نیز تأکید دارند از دست رفتن پرونده‌ها، اجرای طبیعی قانون کار را مختل کرده و کارگران را در برابر کارفرمایان به موقعیت آسیب‌پذیرتری سوق داده است.

واکنش صنفی؛ نه فقط یک نقص فنی

در نامه‌ای رسمی، کانون‌عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران خطاب به رئیس‌جمهور نوشته است که از دست رفتن اطلاعات را نمی‌توان صرفاً به یک نقص فنی تقلیل داد. این نهاد صنفی خواستار شفافیت در نحوه نگهداری داده‌ها و سازوکارهای امنیتی شده و پرسیده که اطلاعات کارگران اکنون کجا نگهداری می‌شود و تحت چه استانداردهای امنیتی مدیریت می‌گردد.

در این نامه آمده است که قطعی ناگهانی سامانه با این وضعیت، عملاً اجرای قانون کار را به حالت معلق درآورده و موجب بازگشت به روش‌های ناکارآمد، غیرشفاف و تبعیض‌آمیز شده است، در حالی که سامانه‌های دیجیتال باید موجب تسهیل‌ روندها، نه ایجاد مانع در مسیر حقوق کارگران، شوند.

پیامدهای بحران؛ از بی‌اعتمادی تا خسارت اقتصادی

این حادثه نه تنها باعث سردرگمی در رسیدگی به پرونده‌ها شده، بلکه آثار ملموسی بر روند اعتراضات رسمی و اعتماد عمومی گذاشته است. کارگرانی که تجربۀ پرهزینه و زمان‌بَر ثبت ادعاها و شکایات را داشته‌اند، اکنون به دلیل فقدان داده‌های رسمی، مجبورند بار دیگر از صفر شروع کنند. این وضعیت به‌ویژه برای کسانی که برای دریافت بیمه بیکاری به این سامانه متکی بوده‌اند، به معنای از دست رفتن حداقل یک ماه حقوق یا بیشتر است.

تحقیقات جهانی نشان داده است که پس از حملات یا نشت داده، اعتماد کارمندان و کاربران به سازمان‌ها کاهش یافته و حتی آن‌ها ممکن است به فکر ترک شغل یا خدماتی بیافتند که اطلاعاتشان در معرض خطر بوده است. این امر در ایران نیز می‌تواند پیامدهای عمیق‌تری در اعتماد عمومی نسبت به نهادهای دولتی و الکترونیکی شدن خدمات داشته باشد.

چالش‌های امنیتی و درس‌های آینده

بحران سامانه کار نشان می‌دهد که کشور هنوز در حوزه مدیریت اطلاعات حساس شهروندان با ضعف‌های جدی روبه‌رو است. این ضعف‌ها شامل:

• نداشتن بک‌آپ‌های مطمئن و قابل بازیابی

• واگذاری مدیریت اطلاعات حیاتی به پیمانکاران بدون شفافیت کافی

• فقدان اطلاع‌رسانی مناسب به مردم در بحران‌ها

• نبود سیاست‌های امنیت اطلاعات منسجم و کارآمد

همه این موارد می‌توانند منجر به آسیب‌های حقوقی، اقتصادی و اجتماعی چشمگیر شوند و نیاز به بازنگری اساسی در نحوه محافظت از داده‌های ملی را گوشزد می‌کنند.

بحران گم شدن پرونده‌های کارگران در سامانه وزارت کار تنها یک نقص فنی نیست؛ این موضوع نه فقط به کارگران، بلکه به کل نظام اداری و اعتماد عمومی آسیب می‌زند و نشان می‌دهد که برای دستیابی به دولت دیجیتال پایدار و مورد اعتماد، کشور باید استانداردها و سازوکارهای امنیت اطلاعات خود را بازبینی و تقویت کند.