واردات خودرو 18 درصد افزایش یافت؛ ابهام تعرفهای همچنان باقی است
آمارهای رسمی گمرک ایران نشان میدهد واردات خودرو در ۱۰ ماهه سال جاری با رشد قابل توجهی همراه بوده است. بر اساس اعلام این نهاد به خبرگزاری ایسنا، در این مدت ۵۰ هزار و ۲۶۲ دستگاه خودروی سواری به کشور وارد شده که ارزش آن بیش از یک میلیارد و ۱۴۰ میلیون دلار برآورد میشود.
این ارقام نسبت به مدت مشابه سال گذشته حاکی از افزایش ۱۸ درصدی در تعداد خودروها و ۲۵ درصدی در ارزش دلاری واردات است؛ رشدی که پس از سالها محدودیت، نشاندهنده تغییر نسبی جهتگیری سیاستگذار در حوزه واردات خودروست.
برای مقایسه، در ۱۰ ماهه سال گذشته تنها ۴۱ هزار و ۲۹۷ دستگاه خودرو به ارزش ۷۷۷ میلیون دلار از گمرکات ترخیص شده بود. این مقایسه نشان میدهد علاوه بر افزایش تعداد خودروهای وارداتی، میانگین ارزش دلاری هر خودرو نیز افزایش یافته که میتواند ناشی از تغییر ترکیب خودروهای وارداتی یا رشد قیمت جهانی و هزینههای جانبی باشد.
با این حال، کارشناسان بازار خودرو معتقدند حجم واردات فعلی هنوز پاسخگوی تقاضای واقعی و انباشتهشده در بازار نیست و فاصله معناداری با نیاز مصرفکنندگان دارد.
تحولات بودجهای و تعرفهها
همزمان با انتشار این آمار، تصمیمات بودجهای برای سال آینده نیز بر چشمانداز واردات خودرو تأثیر گذاشته است. بر اساس مصوبه نمایندگان مجلس، حقوق گمرکی خودرو برای سال آینده چهار درصد تعیین شده و تخفیف ۲۰ درصدی برای تبدیل پلاک خودروهای مناطق آزاد به پلاک ملی در نظر گرفته شده است. هرچند این تصمیم میتواند از منظر کاهش هزینههای واردات جذاب باشد، اما فعالان بازار درباره نحوه اجرا و پایداری این سیاستها تردید دارند.
مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو، با اشاره به تعرفه چهار درصدی سال آینده، آن را از منظر مصرفکننده جذاب اما از نظر اجرایی بعید دانسته و تعرفه ۱۰ درصدی را منطقیتر ارزیابی کرده است. وی تأکید کرد که افزایش نرخ پایه ارزی و شرایط اقتصادی کشور میتواند اجرای هرگونه تغییر ناگهانی در تعرفهها را با چالش مواجه کند.
محدودیت عرضه و بیپاسخ ماندن تقاضا
فرایند عرضه خودروهای وارداتی نیز همچنان ادامه دارد. دور جدید ثبتنام در سامانه جامع عرضه خودروهای وارداتی آغاز شده و متقاضیان میتوانند با وکالتی کردن حساب بانکی خود، چند مدل خودرو را انتخاب کنند. با این حال، محدود بودن تعداد خودروهای عرضهشده باعث شده بخش بزرگی از تقاضا همچنان بدون پاسخ باقی بماند.
این وضعیت نشان میدهد که بازار خودرو در وضعیت گذار قرار دارد و رشد واردات، هرچند مثبت، برای تأثیر واقعی بر قیمتها و رقابت نیازمند ثبات سیاستها و اجرای کامل مصوبات است.
جمعبندی
رشد ۱۸ درصدی واردات خودرو در ۱۰ ماهه سال جاری یک نشانه مثبت برای بازار تلقی میشود، اما ابهامهای تعرفهای، محدودیتهای عرضه و نوسانات ارزی همچنان چالشهای اصلی پیش روی بازار خودرو هستند. کارشناسان تأکید دارند که تنها با ثبات سیاستگذاری، شفافیت در اجرا و مدیریت عرضه میتوان اثرگذاری واقعی واردات بر قیمتها و دسترسی مصرفکنندگان را مشاهده کرد.
