به گفته شورای نگهبان قانون 10 درصد حق السهم دولت از اپراتور ها با قانون اساسی مغایرت دارد

پس از کشمکش های زیادی که برای تصویب قانون حق السهم دولت از اپراتور های تلفن همراه وجود داشت، اکنون شورای نگهبان اعلام کرده است که این قانون دارای ابهام بوده و ممکن است اصلا اجرا نشود. حدود دو هفته پیش بود که خبر افزایش 10 درصدی حق السهم دولت از اپراتور ها منتشر شد و قرار بود که این سرمایه برای تامین هزینه در انجام اموری در حوزه مدیریت فضای مجازی و رسانه و توسعه اینترنت روستایی باشد. همراه چیکاو باشید.

مجلس در فرآیند بررسی لایحه تلفیق بودجه سال 1400 به این مصوبه اشاره کرده بود که با انتقاد دولت و تیم وزیر ارتباطات رو به رو شد. آذری جهرمی و معاونان وی در توییتی اعلام کردند که این مصوبه باعث افزایش قیمت اینترنت شده و به ضرر مصرف کنندگان می باشد. اما مجلس ها نیز با اضافه کردن تبصره ای اعلام کردند که هیچ اپراتوری حق افزایش قیمت اینترنت در سال 1400 را ندارد.

پس از کشمکش هایی که بر سر این مصوبه ایجاد شده بود، روز گذشته شورای نگهبان در بررسی لایحه 1400 اعلام کرده است که ابهاماتی در این قانون وجود دارد که قرار است امروز در کمیسیون تلفیق بررسی های بیشتری روی آن انجام شود. شورای نگهبان در زمینه بررسی بند 3-6 مربوط به قانون افزایش 10 درصدی حق السهم دولت از اپراتور ها، طی ابلاغیه ای اعلام کرد که: در جزء 2 بند (ی) از این جهت که مشخص نیست در حکم این جزء در خصوص افزایش مذکور، مفاد قراردادهای معتبر منعقد شده، رعایت شده است یا خیر، این بند ابهام دارد و پس از رفع ابهام در خصوص آن اظهار نظر خواهد شد. همچنین این جزء با توجه به عدم ردیف و نحوه دقیق هزینه‌کرد منابع مازاد بر مبلغ مذکور، مغایر اصول 52 و 53 قانون اساسی شناخته شده است.

مبهم بودن مفاد قرارداد های معتبر در ابلاغیه منتشر شده از سوی شورای نگهبان، به قرارداد 15 ساله بین اپراتور ها با دولت اشاره می کند؛ به همین دلیل است که آذر جهرمی یکی از ایرادات وارد شده به این قانون را نقض قراردادی که 15 سال پیش بین دولت و اپراتور ها بسته شده است می داند. بر اساس قرارداد بسته شده در 15 سال پیش سهم دولت از درآمد اپراتور ها 28.1 درصد می باشد. قاضی زاده هاشمی،یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در پاسخ به اظهارات جهرمی می گوید که قانون اولی تر از قرارداد می باشد بنابراین می بایست قانون جدید در قرارداد ها اعمال شود.

به هر حال هر  قانونی که در مجلس  تصویب شود باید به تایید شورای نگهبان برسد؛ در حال حاضر سرانجام اجرا یا عدم اجرای  قانون 10 درصد افزایش حق السهم دولت از اپراتور ها مشخص نیست.