چرا خودرو گرانتر میشود؟ افت تولید و ابهام در واردات بازار را تحت فشار گذاشت

بازار خودرو ایران در شرایطی با رکود معاملات و افزایش هزینهها روبهرو شده که مسیرهای اصلی تأمین خودرو نیز با مشکل مواجه هستند. کاهش تولید خودروسازان داخلی و مونتاژکاران، محدودیت واردات و ابهام در سیاستهای نظارتی، عرضه خودرو را تحت فشار قرار داده است. ادامه این روند میتواند هم قیمتها را افزایش دهد و هم قدرت خرید مصرفکنندگان را بیشتر کاهش دهد.
کاهش تولید؛ نخستین عامل فشار بر بازار خودرو
یکی از مهمترین مشکلات فعلی بازار خودرو، افت تولید شرکتهای بزرگ داخلی است. بر اساس آمار منتشرشده از اطلاعات سامانه کدال، ایرانخودرو، سایپا و پارسخودرو در هفت ماه نخست سال ۱۴۰۵ مجموعاً ۳۳۲ هزار و ۸۵۷ دستگاه خودرو تولید کردهاند؛ رقمی که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته حدود ۳۲ درصد کاهش نشان میدهد.
اگر روند تولید با همین سرعت ادامه پیدا کند، مجموع تولید این سه خودروساز تا پایان سال ممکن است به حدود ۶۰۰ هزار دستگاه برسد. چنین سطحی از تولید، فاصله قابلتوجهی با ظرفیت اسمی این شرکتها دارد و میتواند تأمین نیاز بازار را دشوارتر کند.
مشکل کاهش تولید به خودروسازان بزرگ محدود نیست. شرکتهای مونتاژکار نیز با افت تولید مواجه شدهاند و نتوانستهاند کمبود عرضه محصولات داخلی را جبران کنند.
افت تولید مونتاژکاران؛ کاهش عرضه در بخش خصوصی
بر اساس آمار هفتماهه منتشرشده درباره عملکرد ۱۱ شرکت مونتاژکار، تولید این مجموعهها بیش از ۲۰ درصد کاهش یافته است. برخی شرکتها افت بسیار شدیدتری را تجربه کردهاند:
| شرکت خودروساز | کاهش تولید |
|---|---|
| مدیران خودرو | ۹۱ درصد |
| فرداموتور | ۸۸ درصد |
| بهمن موتور | ۶۲ درصد |
| کرمان موتور | ۵۲ درصد |
این ارقام نشان میدهد بخش خصوصی نیز با محدودیتهای جدی در تأمین قطعات و ادامه فعالیت خطوط تولید مواجه است. وابستگی بخشی از محصولات مونتاژی به قطعات وارداتی، این شرکتها را در برابر مشکلات ارزی و حملونقل آسیبپذیرتر میکند.
واردات خودرو در بلاتکلیفی؛ هدفگذاریها محقق نشد
واردات خودرو نیز نتوانسته است کاهش عرضه داخلی را جبران کند. در حالی که برای سال ۱۴۰۵ واردات ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو هدفگذاری شده بود، طی شش ماه نخست سال تنها حدود ۲۱ هزار دستگاه وارد کشور شد.
توقف یا محدودیت ثبت سفارش، مشکلات تخصیص ارز و تغییر مقررات واردات از جمله عواملی هستند که برنامه واردکنندگان را با ابهام روبهرو کردهاند. در نتیجه، نه تولیدکنندگان داخلی و نه واردکنندگان تصویر روشنی از شرایط ماههای آینده ندارند.
در همین حال، اظهارات مسئولان وزارت صمت نشان میدهد واردات خودرو بهطور کامل ممنوع نشده است؛ اما محدودیتهای اجرایی و مقرراتی همچنان میتوانند سرعت ورود خودروهای خارجی را کاهش دهند.
افزایش هزینه قطعات و حملونقل؛ فشار مضاعف بر قیمت خودرو
بخش دیگری از مشکلات صنعت خودرو به افزایش هزینه تأمین قطعات مربوط میشود. به گفته کارشناسان، حدود ۷۰ درصد قیمت تمامشده برخی خودروهای مونتاژی به بهای قطعات وارداتی اختصاص دارد. خودروهای داخلی نیز بسته به نوع محصول، بین یک تا چهار هزار دلار ارزبری دارند.
بنابراین، محدودیت دسترسی به ارز و دشواری واردات قطعات میتواند هزینه تولید را افزایش دهد. رشد هزینههای لجستیک و حملونقل نیز فشار بیشتری بر خودروسازان و مونتاژکاران وارد میکند.
این شرایط فقط به خودروهای مونتاژی محدود نیست؛ زیرا حتی محصولات داخلی نیز برای تأمین بخشی از قطعات و مواد اولیه به منابع خارجی وابستهاند. در نتیجه، افزایش هزینه واردات قطعات میتواند در نهایت به قیمت تمامشده خودروهای داخلی نیز منتقل شود.
چرا بازار خودرو همزمان با رکود و گرانی روبهرو است؟
کاهش قدرت خرید خانوارها باعث شده بخش زیادی از متقاضیان توان ورود به بازار را نداشته باشند. از طرف دیگر، کاهش عرضه و افزایش هزینه تولید مانع از افت پایدار قیمتها میشود.
این وضعیت زمینه شکلگیری رکود تورمی را فراهم میکند؛ یعنی معاملات کاهش پیدا میکنند، اما قیمت خودروها همچنان تحت فشار افزایشی باقی میمانند.
اختلاف قیمت کارخانه و بازار آزاد نیز یکی دیگر از عوامل اثرگذار بر شرایط فعلی است. این فاصله میتواند خودرو را به گزینهای برای سرمایهگذاری و حفظ ارزش پول تبدیل کند و تقاضای غیرمصرفی را افزایش دهد؛ موضوعی که به نوبه خود تعادل بازار را دشوارتر میکند.
چشمانداز بازار خودرو در ماههای آینده
ادامه کاهش تولید، محدودیت واردات و افزایش هزینه تأمین قطعات میتواند عرضه خودرو را در ماههای باقیمانده سال با مشکل مواجه کند. در چنین شرایطی، احتمال افزایش قیمتها و گسترش فعالیت واسطهها وجود دارد؛ هرچند شدت این تحولات به سیاستهای ارزی، تجاری و تولیدی ماههای آینده وابسته است.
از سوی دیگر، کاهش عرضه خودرو میتواند برنامههای نوسازی ناوگان و جایگزینی خودروهای فرسوده را نیز با مانع روبهرو کند. اجرای این طرحها بدون تأمین تعداد کافی خودروهای جدید دشوار خواهد بود.
به نظر میرسد حل مشکلات بازار خودرو به تصمیمهای هماهنگ در زمینه تأمین ارز، واردات قطعات، ثبات مقررات و افزایش تولید نیاز دارد. کنترل مقطعی قیمتها یا اجرای طرحهای فروش بهتنهایی نمیتواند مشکلاتی را برطرف کند که ریشه آنها در کاهش عرضه و بیثباتی سیاستهای صنعت خودرو قرار دارد.