دولت امارات متحده عربی قانون جدیدی را تصویب کرده که بر اساس آن، کودکان زیر ۱۵ سال دیگر اجازه ایجاد یا استفاده از حسابهای شخصی در شبکههای اجتماعی را نخواهند داشت. این تصمیم در راستای افزایش امنیت دیجیتال کودکان و کاهش خطرات ناشی از حضور زودهنگام در فضای مجازی اتخاذ شده است.
طبق این مقررات، نوجوانان ۱۵ و ۱۶ ساله همچنان میتوانند از شبکههای اجتماعی استفاده کنند، اما دسترسی آنها با محدودیتهایی همراه خواهد بود. اعمال فیلترهای محتوایی متناسب با سن، محدود کردن ارتباط با افراد ناشناس، مدیریت زمان استفاده و ابزارهای نظارت والدین از جمله الزامات جدید برای این گروه سنی محسوب میشود.
امارات همچنین پلتفرمهای شبکه اجتماعی را ملزم کرده است از روشهای دقیق احراز سن کاربران استفاده کنند. بر اساس قانون جدید، صرف اعلام سن توسط کاربر کافی نخواهد بود و شرکتها باید از فناوریهای پیشرفته و راهکارهای تأیید هویت برای جلوگیری از فعالیت کاربران کمسنوسال بهره بگیرند.
بر اساس اعلام دولت، شرکتهای فناوری تا ۱۲ ماه فرصت دارند تا خود را با این الزامات جدید هماهنگ کنند. همچنین استفاده از دادههای کودکان برای تبلیغات هدفمند یا تحلیل رفتار آنلاین آنها نیز ممنوع خواهد شد.
این اقدام امارات در حالی انجام میشود که کشورهای مختلفی از جمله استرالیا، بریتانیا و برخی کشورهای اروپایی نیز در حال تدوین یا اجرای قوانین مشابه برای محدود کردن دسترسی کودکان به شبکههای اجتماعی هستند.
تصمیم امارات نشان میدهد نگرانی دولتها درباره تأثیر شبکههای اجتماعی بر سلامت روان، حریم خصوصی و امنیت کودکان وارد مرحله جدیدی شده است. تفاوت مهم این قانون با بسیاری از محدودیتهای قبلی، الزام پلتفرمها به استفاده از سامانههای واقعی احراز سن است؛ موضوعی که اجرای آن را جدیتر میکند. اگر این مدل موفق باشد، احتمال دارد کشورهای بیشتری در منطقه خاورمیانه نیز به سمت قوانین مشابه حرکت کنند.
محدودسازی دسترسی کودکان به شبکههای اجتماعی شاید بهتنهایی راهحل کاملی نباشد، اما میتواند گامی مهم برای کاهش مواجهه آنها با محتوای نامناسب و خطرات آنلاین باشد؛ بهویژه اگر در کنار آن آموزش سواد دیجیتال نیز تقویت شود.
