نوآوری و فناوری؛ تنها مسیر عبور اقتصاد ایران از رشد شکننده و بحرانهای ساختاری
گزارشهای جدید سازمان ملل نشان میدهد اقتصاد ایران وارد دورهای از رشد پایین، ناپایدار و شکننده شده است؛ وضعیتی که در صورت تداوم، خطر عقبماندن کشور از موجهای جهانی فناوری، نوآوری و اقتصاد دیجیتال را بهطور جدی افزایش میدهد. کارشناسان معتقدند تمرکز هدفمند بر توسعه فناوریهای نوین، دیجیتالسازی و بهرهگیری از سرمایه انسانی، میتواند مسیر خروج از این چرخه فرسایشی را هموار کند.
تصویر کلی اقتصاد ایران در گزارش سازمان ملل
امیرعباس محمدی کوشکی، سرپرست تیم ملی اختراعات و نوآوری ایران و کارشناس کمیته نوآوری سازمان ملل متحد، با استناد به گزارش «World Economic Situation and Prospects» اعلام کرده است که این سند یکی از معتبرترین منابع تحلیل وضعیت اقتصاد جهانی و چشمانداز میانمدت کشورها محسوب میشود.
این گزارش بر پایه دادههای صندوق بینالمللی پول، آنکتاد و مدلهای پیشبینی سازمان ملل تدوین شده و تصویری محتاطانه از آینده اقتصاد جهان ارائه میدهد؛ جهانی که همزمان با تورم مزمن، بدهیهای فزاینده، تنشهای ژئوپلیتیک و اختلال در زنجیرههای تأمین مواجه است.
در این چارچوب، ایران نیز بهصورت مستقیم و غیرمستقیم در بخشهای مختلف گزارش مورد بررسی قرار گرفته و دادهها، تصویری چندلایه از چالشهای اقتصاد کشور ترسیم میکنند.
رشد اقتصادی؛ از جهش مقطعی تا افت نگرانکننده
بر اساس دادههای منتشرشده، اقتصاد ایران در بازه ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۷ بهطور میانگین رشد ۳.۶ درصدی را تجربه کرده است. اما از سال ۲۰۱۸ به بعد، نوسانات شدید جای ثبات نسبی را گرفت. رشد اقتصادی در سالهای ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ به ترتیب به منفی ۱.۸ و منفی ۳.۱ درصد سقوط کرد. هرچند در سالهای بعد شاهد بهبود نسبی بودیم و رشد در سال ۲۰۲۳ به ۵ درصد رسید، اما این روند پایدار نماند.
طبق برآوردها، رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۴ به ۳.۷ درصد کاهش یافته و برای سال ۲۰۲۵ تنها ۰.۷ درصد پیشبینی شده است. همچنین رشد سالهای ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ به ترتیب ۱.۳ و ۲.۴ درصد برآورد میشود؛ ارقامی که نشان میدهد اقتصاد ایران وارد مرحلهای از رشد ضعیف و شکننده شده و توان جبران عقبماندگیهای انباشتهشده و ایجاد اشتغال پایدار را ندارد.
تورم مزمن؛ ریشهایترین چالش اقتصاد ایران
یکی از برجستهترین محورهای گزارش سازمان ملل، وضعیت تورم در ایران است. نرخ تورم مصرفکننده از ۸ درصد در سال ۲۰۱۷ به حدود ۴۰ درصد در سال ۲۰۱۹ رسید و پس از یک افت موقت در سال ۲۰۲۰، دوباره در مسیر صعودی قرار گرفت. تورم در سالهای ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۳ در محدوده ۴۳ تا ۴۵ درصد تثبیت شد و اگرچه در سال ۲۰۲۴ به حدود ۳۲.۹ درصد کاهش یافت، اما پیشبینیها برای سال ۲۰۲۵ دوباره از تورم بالای ۴۱ درصد حکایت دارد.
تداوم تورم بالا در یک بازه طولانیمدت، نشاندهنده مشکلات ساختاری عمیق در سیاستهای پولی و مالی است؛ مسائلی که مستقیماً قدرت خرید خانوارها، تصمیمگیری سرمایهگذاران و ثبات اقتصاد کلان را تحت تأثیر قرار دادهاند.
بدهی دولت و محدود شدن سیاستگذاری مالی
در بخش مالیه عمومی، گزارش نشان میدهد نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی ایران به نزدیکی ۴۰ درصد رسیده و این سطح در سالهای آینده نیز تقریباً حفظ خواهد شد. همزمان، سهم پرداخت بهره بدهی از درآمدهای دولت بالاتر از متوسط کشورهای در حال توسعه است؛ موضوعی که باعث میشود منابع مالی بهجای سرمایهگذاریهای مولد، صرف هزینههای غیرتوسعهای شود و فضای مانور سیاستگذاری مالی محدودتر گردد.
نوسانات ارزی و کاهش رقابتپذیری
نرخ ارز مؤثر واقعی ایران نیز یکی دیگر از شاخصهای نگرانکننده گزارش است. سقوط شدید این شاخص پس از سال ۲۰۱۸ و نوسانات مداوم آن، نشانهای از بیثباتی ارزش پول ملی و کاهش رقابتپذیری اقتصاد ایران در تجارت خارجی است؛ عاملی که هزینه مبادلات را افزایش داده و انگیزه سرمایهگذاری بلندمدت را تضعیف میکند.
وابستگی به صادرات انرژی و ریسکهای ژئوپلیتیک
گزارش سازمان ملل، ایران را در کنار کشورهای صادرکننده بزرگ سوخت قرار میدهد و تأکید میکند وابستگی ساختاری به صادرات انرژی، اقتصاد کشور را بهشدت در معرض شوکهای قیمتی و تنشهای ژئوپلیتیک قرار داده است. نمونه بارز این مسئله، افزایش قیمت نفت در پی تشدید تنشهای منطقهای در سال ۲۰۲۵ بود که نشان داد تحولات مرتبط با ایران چگونه میتواند بهسرعت بازارهای جهانی انرژی را تحت تأثیر قرار دهد.
نوآوری و فناوری؛ راهحل کلیدی خروج از بنبست
به اعتقاد محمدی کوشکی، جمعبندی دادهها و تحلیلهای گزارش سازمان ملل نشان میدهد عبور از وضعیت فعلی بدون تکیه بر فناوری و نوآوری عملاً ممکن نیست. توسعه اقتصاد دیجیتال، دیجیتالسازی خدمات عمومی، سرمایهگذاری در زیرساختهای دادهمحور و استفاده از ابزارهای نوآورانه مالی میتواند بهرهوری را افزایش داده و فشار بر منابع سنتی را کاهش دهد.
در بخش صنعت نیز تمرکز بر فناوریهای دانشبنیان، انرژیهای تجدیدپذیر، پتروشیمیهای پیشرفته و خدمات فناورانه، مسیر کاهش وابستگی به صادرات خام انرژی و تنوعبخشی اقتصادی را هموار میکند.
آینده اقتصاد ایران؛ تصمیم امروز، هزینه فردا
گزارش سازمان ملل هشدار میدهد که تداوم شرایط کنونی، خطر عقبماندن ایران از موجهای جدید فناوری و نوآوری جهانی را افزایش میدهد. در مقابل، اگر اصلاحات ساختاری، کنترل پایدار تورم، کاهش نوسانات ارزی و هدایت منابع به سمت فناوری و سرمایه انسانی در اولویت قرار گیرد، حتی در شرایط محدودیتهای خارجی نیز امکان بازتعریف مسیر رشد وجود خواهد داشت.
به بیان دیگر، آینده اقتصاد ایران بیش از هر زمان دیگری به کیفیت سیاستگذاری، میزان اتکا به دانش و فناوری و توان تبدیل چالشهای ساختاری به فرصتهای نوآورانه وابسته است.
