تحریم کامل ارز دیجیتال روسیه توسط اروپا؛ شکار استیبلکوینها در دام تحریم

کمیسیون اروپا در بیستمین بسته تحریمی خود، ممنوعیت جامع تمامی تراکنشهای ارز دیجیتال با روسیه را پیشنهاد کرد؛ اقدامی که از هدفگیری چهرههای خاص به پاکسازی زیرساختهای مالی تغییر جهت داده است.
بروکسل در تازهترین دور از تحریمهای خود علیه مسکو، به سراغ حلقه مفقودهای رفته که در دو سال اخیر به مسیری حیاتی برای دور زدن محدودیتهای مالی تبدیل شده است: ارزهای دیجیتال.
تغییر استراتژی؛ از تحریم افراد تا مسدودسازی زیرساخت
پیشنهاد جدید کمیسیون اروپا که در قالب بیستمین بسته تحریمی علیه روسیه مطرح شده، به دنبال ممنوعیت کامل تراکنشهای ارز دیجیتال با این کشور است. این طرح، صرافیهای مجوزدار، صادرکنندگان استیبلکوین و واسطههای مالی در کشورهای ثالث را هدف گرفته تا هزینه دور زدن تحریمها را به حداکثر برساند.
آمارهای هشداردهنده؛ کاهش در صرافیهای متمرکز، جهش در پلتفرمهای بدون مجوز
گزارش تازه مؤسسه تیآرام لبز (TRM Labs) نشان میدهد که اگرچه جریان وجوه مرتبط با نهادهای تحریمشده در صرافیهای متمرکز طی سالهای ۲۰۲۴ تا ۲۰۲۵ حدود ۳۰ درصد کاهش یافته، اما استفاده از سرویسهای بدون احراز هویت (غیر-KYC) و پلتفرمهای غیرمتمرکز بیش از ۲۰۰ درصد رشد داشته است.
این آمار بهوضوح نشان میدهد فعالیتهای مالی روسیه متوقف نشده، بلکه صرفاً از زیر چتر نظارتی غرب به فضاهای خاکستری مهاجرت کرده است.
استیبلکوینها؛ سلاح جدید در جنگ مالی
طبق گزارش چینالینالیسیس (Chainalysis)، استیبلکوینها اکنون ۸۴ درصد از حجم تراکنشهای غیرقانونی مرتبط با روسیه را تشکیل میدهند. اتحادیه اروپا پیش از این استیبلکوین روسی A7A5 را هدف تحریم قرار داده بود؛ توکنی که در کمتر از یک سال، بیش از ۹۳ میلیارد دلار تراکنش انجام داده است.
کارشناسان تأکید میکنند موفقیت ممنوعیت جدید، به میزانی که به همکاری غولهای این حوزه یعنی تتر (Tether) و سیرکل (Circle) وابسته است، به توانایی بروکسل در اعمال فشار بر کشورهای ثالث نیز بستگی دارد.
جنگ تحریم به حاشیه کشیده شد
نقطه کور استراتژی جدید اروپا اما همچنان پابرجاست: اگر روسیه بتواند وجوه خود را از طریق صرافیهای امارات، ترکیه یا آسیای مرکزی نقد کند، تحریمهای اتحادیه اروپا تنها مسیر جریانهای مالی را تغییر خواهد داد، نه آنها را مسدود.
بروکسل برای پر کردن این خلأ، به دنبال اعمال تحریمهای ثانویه و فشار دیپلماتیک بر واسطههای خارج از حوزه قضایی خود است؛ راهبردی که پیشتر در تحریمهای نفتی نیز با موفقیت نسبی همراه بود.
تیآرام لبز در گزارش خود بهصراحت هشدار میدهد: «فعالیتها از صرافیهای متمرکز به پلتفرمهای پرخطر و غیرمتمرکز کوچ کردهاند. این یک جابهجایی است، نه حذف.»




