دولت بریتانیا به رهبری Keir Starmer از اجرای یک قانون جدید خبر داده که بر اساس آن، افراد زیر 16 سال از دسترسی به بسیاری از شبکههای اجتماعی محبوب محروم خواهند شد. این طرح قرار است از سال آینده اجرایی شود و پلتفرمهایی مانند اینستاگرام، تیکتاک، اسنپچت، فیسبوک، یوتیوب و ایکس (توییتر سابق) را تحت تأثیر قرار دهد.
به گفته دولت بریتانیا، هدف اصلی این تصمیم محافظت از کودکان در برابر آسیبهای روانی، محتوای نامناسب، آزارهای آنلاین و ویژگیهای اعتیادآور شبکههای اجتماعی است. همچنین محدودیتهای جدیدی برای قابلیتهایی مانند پخش زنده، ارتباط با افراد ناشناس و برخی چتباتهای هوش مصنوعی در نظر گرفته شده است.
این تصمیم پس از یک دوره مشورت عمومی اتخاذ شده است؛ فرآیندی که طبق آمار منتشرشده، بیش از ۹۰ درصد والدین شرکتکننده از تعیین حداقل سن ۱۶ سال برای استفاده از شبکههای اجتماعی حمایت کردهاند.
با این حال، شرکتهای فناوری از جمله متا، یوتیوب و اسنپچت نسبت به این سیاست انتقاد کردهاند. آنها معتقدند ممنوعیت کامل ممکن است نوجوانان را به سمت سرویسهای کمتر شناختهشده و بدون نظارت کافی سوق دهد و در عمل امنیت آنلاین آنها را کاهش دهد.
تصمیم بریتانیا یکی از سختگیرانهترین سیاستهای جهان در زمینه دسترسی نوجوانان به شبکههای اجتماعی محسوب میشود و میتواند الگوی جدیدی برای کشورهای دیگر ایجاد کند. پیش از این، Australia نیز محدودیتهای مشابهی را برای کاربران کمسنوسال اجرا کرده بود.
با وجود اهداف حمایتی این قانون، چالش اصلی اجرای آن خواهد بود. تجربه کشورهای دیگر نشان داده که نوجوانان اغلب راههایی برای دور زدن سیستمهای احراز سن پیدا میکنند و همین موضوع میتواند اثربخشی چنین محدودیتهایی را کاهش دهد.
برای کاربران ایرانی نیز این خبر اهمیت ویژهای دارد؛ زیرا بحث محدودسازی دسترسی کودکان به فضای مجازی و استفاده از ابزارهای احراز هویت آنلاین در بسیاری از کشورها به یک روند جهانی تبدیل شده و احتمالاً در سالهای آینده شاهد قوانین مشابه بیشتری خواهیم بود.
اگرچه محافظت از کودکان در فضای آنلاین ضروری است، اما بسیاری از کارشناسان معتقدند آموزش سواد دیجیتال، افزایش شفافیت الگوریتمها و مسئولیتپذیری پلتفرمها میتواند در کنار محدودیتهای سنی، راهکار مؤثرتری برای کاهش آسیبهای فضای مجازی باشد.
منابع:
GSMArena
Financial Times
