بانک مرکزی جمهوری آرژانتین (BCRA) در حال ارزیابی نهایی برای لغو ممنوعیتهایی است که پیشتر ارائه خدمات مرتبط با ارزهای دیجیتال توسط مؤسسات مالی و بانکها را برای مشتریان محدود کرده بود. در صورت نهایی شدن و تصویب این مقررات جدید، اجرای آن میتواند از آوریل ۲۰۲۶ آغاز شود.
این حرکت استراتژیک، بازتابدهنده رویکرد لیبرال و مثبت دولت خاویر میلی، رئیسجمهور آرژانتین، نسبت به فناوریهای مالی نوین و داراییهای دیجیتال از زمان روی کار آمدن وی در سال ۲۰۲۳ است. این تصمیم میتواند تأثیر قابلتوجهی بر یکپارچهسازی سیستم مالی سنتی با بازار نوظهور ارزهای دیجیتال در این کشور بگذارد.
زمینه پذیرش گسترده مردمی
آرژانتین در حال حاضر یکی از کانونهای جهانی پذیرش ارزهای دیجیتال در میان عموم مردم محسوب میشود؛ جایی که بیش از ۱۰ میلیون نفر از شهروندان دارای کیف پول دیجیتال فعال هستند. این پذیرش گسترده عمدتاً ناشی از شرایط اقتصادی دشوار کشور است.
بر اساس دادههای مؤسسه چینالیسیس (Chainalysis)، حجم معاملات ارز دیجیتال در آرژانتین در بازه زمانی ژوئیه ۲۰۲۳ تا ژوئن ۲۰۲۴ به رقم قابل توجه ۹۱ میلیارد دلار رسید. نکته حائز اهمیت این است که بیش از ۶۰ درصد این حجم تراکنشها مربوط به استیبل کوینها (مانند تتر – USDT) بوده است. استفاده از این داراییهای دیجیتال، ابزاری حیاتی برای شهروندان آرژانتینی جهت حفظ ارزش پساندازهای خود در برابر تورم سهرقمی و کاهش مداوم ارزش پزوی ملی فراهم آورده است.
جزئیات فنی لایحه جدید
منابع نزدیک به بانک مرکزی آرژانتین، در گفتوگو با روزنامه «لا ناسیون»، اعلام کردند که پیشنویس مقررات جدید بانکی در حوزه رمزارزها تا آوریل ۲۰۲۶ آمادهسازی و نهایی خواهد شد.
این اقدام BCRA نشاندهنده تلاش دولت میلی برای قانونیسازی و تنظیم بازاری است که در حال حاضر بخش بزرگی از فعالیتهای مالی خرد و کلان را تحت تأثیر قرار داده است.
