پارلمان فرانسه ارزهای دیجیتال را در فهرست «ثروت غیرمولد» قرار داد!
پارلمان فرانسه در اقدامی تازه، طرحی را به تصویب رساند که به موجب آن داراییهای دیجیتال از جمله ارزهای رمزنگاریشده در طبقه «ثروت غیرمولد» قرار میگیرند. این مصوبه بخشی از برنامه بودجه سال ۲۰۲۶ دولت فرانسه است و بر اساس آن، آستانه مالیاتی جدیدی تا سطح ۲ میلیون یورو تعیین شده است؛ اقدامی که عمدتاً سرمایهداران بزرگ را هدف قرار میدهد و بخش عمده فعالان معمولی بازار رمزارز را از دایره مشمولان خارج میکند.
جزئیات مصوبه
اصلاحیه یادشده به ابتکار ژان-پل ماتئی، نماینده میانهرو مجلس ملی فرانسه مطرح شد و با ۱۶۳ رأی موافق در برابر ۱۵۰ رأی مخالف به تصویب رسید. بر اساس طرح جدید، مالیات بر عایدی املاک با نظام مالیاتی گستردهتری جایگزین میشود که داراییهای غیرفعال اقتصادی مانند رمزارزها، اشیای لوکس، جواهرات و آثار هنری را نیز در بر خواهد گرفت.
واکنشها در جامعه رمزارز
تصویب این طرح با واکنش منفی فعالان حوزه ارز دیجیتال در فرانسه روبهرو شده است. منتقدان میگویند دولت با برچسبزدن به داراییهای دیجیتال بهعنوان «ثروت غیرمولد»، ماهیت نوآورانه و فناورانه این بازار را نادیده گرفته است و چنین تصمیمی میتواند مانعی برای جذب سرمایهگذاریهای نوین در این کشور باشد.
یکی از تحلیلگران رمزارز در واکنش به این طرح در شبکه اجتماعی ایکس (توییتر سابق) نوشت:
«دولتها بهدنبال راههای تازهای برای مالیاتستانی از رمزارزها هستند و اقدام فرانسه شاید یکی از عجیبترین موارد باشد؛ زیرا این کشور قصد دارد مالیات بر «ثروت غیرمولد» را بر داراییهای دیجیتال اعمال کند.»
مراحل بعدی و اجرای احتمالی
با وجود تصویب در مجلس ملی، طرح یادشده هنوز نیازمند تأیید سنای فرانسه است. در صورت نهایی شدن، اجرای آن از ژانویه ۲۰۲۶ آغاز خواهد شد. بنا به برآورد وزارت دارایی فرانسه، این اصلاح مالیاتی میتواند سالانه بین یک تا سه میلیارد یورو درآمد جدید برای دولت ایجاد کند.
