در حالی که صنعت خودروسازی اروپا با فشارهای سنگین مالی و رقابت شدید جهانی مواجه است، زمزمهها در بروکسل از احتمال تغییر در سیاست حذف موتورهای احتراقی تا سال ۲۰۳۵ حکایت دارد. خودروسازان بزرگ اروپایی که در مسیر گذار پرهزینه به خودروهای برقی قدم گذاشتهاند، اکنون چشمانتظار بسته حمایتی جدید اتحادیه اروپا هستند؛ بستهای که شاید قوانین سختگیرانه فعلی را تعدیل کند.
درخواست خودروسازان برای انعطاف بیشتر
خودروسازان اروپایی در تلاشند تا از بروکسل امتیازاتی برای دوران گذار بگیرند. آنها خواهان لغو کامل قانون نیستند، بلکه پیشنهاد میکنند:
-
پذیرش خودروهای مجهز به سوختهای خنثی از نظر CO2
-
استثنا شدن خودروهای هیبریدی شارژی از ممنوعیت ۲۰۳۵
صنعت خودرو معتقد است این تغییرات میتواند به مدیریت بهتر گذار به الکتریکیسازی کمک کند، بدون آنکه شغلها و سودآوری شرکتها به خطر بیفتد.
احتمال تعویق در اعلام بسته حمایتی
کمیسیون اروپا قرار بود بسته حمایتی را در ۱۰ دسامبر اعلام کند؛ اما منابع نزدیک به صنعت خودروی آلمان میگویند این تاریخ احتمالاً عقب خواهد افتاد. یک منبع دیگر نیز تأکید کرده که تأخیر در ارائه پیشنهادهای کمیسیون، اکنون در میان خودروسازان به یک پیشبینی مشترک تبدیل شده است.
ورود سیاستمداران بلندپایه به ماجرا
این موضوع حتی به سطح سیاسی بالایی رسیده است.
فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان، در نامهای رسمی از بروکسل خواسته خودروهای هیبریدی شارژی و موتورهای احتراقی «بسیار کممصرف» از قانون ۲۰۳۵ مستثنا شوند. کمیسر حملونقل اتحادیه اروپا نیز گفته است که این نامه «بهخوبی دریافت شده» و مورد توجه قرار گرفته است.
ابهام ادامهدار و امید به تجدیدنظر
کمیسیون اروپا بدون رد شایعات، تأکید کرده زمانبندی اعلام تصمیمات «تقریبی» است و هرگونه اقدام بعدی پس از بررسی همه نظرات اتخاذ خواهد شد؛ موضعی که هم صنعت را در بلاتکلیفی نگه میدارد و هم امید به بازنگری قانون را زندهتر میکند.
اکنون تمام نگاهها به بروکسل دوخته شده تا مشخص شود آیا اتحادیه اروپا واقعاً ترمز قانون ممنوعیت موتورهای احتراقی را میکشد یا همچنان به مسیر فعلی ادامه میدهد.
