نمایندگان مجلس شورای اسلامی، با هدف اصلاح ساختار پولی و تسهیل مبادلات اقتصادی، سرانجام طرح بحثبرانگیز حذف چهار صفر از واحد پول ملی را به تصویب نهایی رساندند. این مصوبه که با اعمال اصلاحات نهایی شورای نگهبان در جلسه علنی روز یکشنبه، ۱۳ مهر ۱۴۰۴ مورد تایید قرار گرفت، نقطه عطفی در تاریخ پولی ایران محسوب میشود.
تغییرات کلیدی و حفظ نام «ریال»
برخلاف انتظارات اولیه برای تغییر نام واحد پولی، مصوبه مجلس تأکید میکند که واحد پول رسمی کشور، همچنان «ریال» باقی خواهد ماند. با این حال، ارزشگذاری آن دستخوش تحولی بنیادین میشود؛ بهطوریکه هر «ریال جدید» معادل ۱۰۰۰۰ (ده هزار) ریال فعلی ارزشگذاری شده و از این پس هر ریال جدید برابر با «۱۰۰ قران» خواهد بود. این اقدام در واقع به معنی تغییر مقیاس رسمی برای تسهیل محاسبات است.
جزئیات رأیگیری و الزامات قانونی
این طرح در میان نمایندگان نیز با نظرات متفاوتی روبرو بود و با اختلاف اندکی به تصویب رسید. آمار رسمی حاکی از آن است که از مجموع ۲۶۲ نماینده حاضر در صحن علنی، ۱۴۴ رأی موافق در مقابل ۱۰۸ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع به این لایحه داده شد.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان متولی اصلی اجرای این قانون، وظیفه دارد ظرف دو سال پس از لازمالاجرا شدن مصوبه، کلیه مقدمات و زیرساختهای لازم برای شروع به کارگیری پول جدید را فراهم نماید.
«دوره گردش موازی»: سهسال سازگاری
محور اصلی این طرح، ایجاد یک «دوره گذار» یا به اصطلاح قانونی «دوره گردش موازی» است. این دوره که حداکثر سه سال به طول خواهد انجامید، امکان استفاده همزمان از اسکناسها و سکههای رایج (ریال قدیمی) و اسکناسها و سکههای جدید (ریال جدید و قران) را فراهم میآورد.
هدف از این دوره انتقالی تدریجی، جلوگیری از شوک پولی به بازار و ایجاد فرصت کافی برای سازگاری عموم مردم، نهادهای مالی و دستگاههای اجرایی با واحد پولی جدید است.
پس از انقضای دوره سهساله، کلیه معاملات، تعهدات، اسناد مالی و پرداختهای رسمی تنها باید با ریال جدید یا اجزای آن یعنی قران انجام گیرد.
اطلاعرسانی عمومی و تدوین آییننامه
همچنین بانک مرکزی موظف شده است تا آغاز رسمی دوره گذار را از طریق مجاری مهم اطلاعرسانی کشور، شامل روزنامه رسمی، درگاههای الکترونیکی بانک مرکزی و صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران به صورت گسترده و فراگیر، به آگاهی عمومی برساند.
آییننامه اجرایی این قانون نیز باید ظرف حداکثر سه ماه پس از تأیید هیئت عالی بانک مرکزی، به تصویب نهایی هیئت وزیران برسد تا فرآیند عملیاتی شدن این طرح کلان ملی، هرچه سریعتر آغاز شود.
