بر اساس گزارشها، سایت فروش اینترنتی ایرانخودرو به دستور دادستانی تهران مسدود شده است. این اقدام پس از آن صورت گرفت که ایرانخودرو دو روز پیش قیمت محصولات خود را تا ۶۰ درصد افزایش داد، بدون اینکه با مراجع ذیصلاح مانند وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) و دیوان عدالت اداری هماهنگی کند. سازمان بازرسی کل کشور نیز قبلاً توقف این افزایش قیمت را دستور داده بود.
در دستور دادستانی تهران آمده است:
«خودروساز متخلف تا زمان هماهنگی قیمتگذاری محصولات با نظر مراجع ذیصلاح اجازه فروش خودرو نخواهد داشت.»
واکنشهای قبلی به افزایش قیمت
پیش از اقدام قضایی دادستانی تهران، نهادهای نظارتی متعددی نسبت به افزایش قیمت خودروهای ایرانخودرو واکنش نشان داده بودند. وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) بهعنوان نهاد سیاستگذار اصلی و دیوان عدالت اداری بهعنوان مرجع رسیدگی به شکایات، هر دو بهطور رسمی با این افزایش قیمتها مخالفت کردند.
همچنین سازمان بازرسی کل کشور با صدور دستوری رسمی، توقف اجرای قیمتگذاری جدید را الزامی کرد. این واکنشهای هماهنگ نشاندهنده مخالفت گسترده دستگاههای حاکمیتی با تصمیم یکجانبه شرکت در تعیین قیمت بود.
نکات قابل تأمل
در حالی که ایرانخودرو با برخورد قضایی مواجه شده، شرکتهای دیگری مانند کرمانموتور و بهمنموتور (با مالکیت مشترک با ایرانخودرو) نیز قیمت محصولات خود را افزایش دادهاند، اما تاکنون با اقدام مشابهی روبرو نشدهاند.
سایپا نیز قصد دارد به زودی قیمت خودروهایش را افزایش دهد، که میتواند چالشهای مشابهی ایجاد کند.
این اولین بار نیست که خودروسازان با مخالفت نهادهای نظارتی در افزایش قیمت مواجه میشوند، اما در موارد قبلی معمولاً پس از مدتی قیمتهای جدید اجرایی شدهاند.
به نظر میرسد این بار مقامات قضایی و نظارتی قصد دارند با اقدام قاطعتر مانع افزایش قیمت خودروها شوند. با این حال، چگونگی ادامه این روند و تأثیر آن بر بازار خودرو و سایر خودروسازان نیازمند پیگیری تحولات آتی است.
