دولت ژاپن با هدف تقویت تحول دیجیتال و گسترش استفاده از داراییهای رمزارزی، سال ۲۰۲۶ را رسماً به عنوان «سال دیجیتال» معرفی کرد. ساتسوکی کاتایاما (Satsuki Katayama)، وزیر دارایی ژاپن، در مراسم افتتاح سال مالی جدید در بورس توکیو (TSE)، اعلام کرد که بورسهای سنتی بهزودی به دروازه ورود سرمایهگذاران خرد و نهادی به بازار ارزهای دیجیتال و محصولات مشابه ETFها تبدیل خواهند شد.
کاتایاما در سخنان خود با اشاره به رشد ETFهای بیت کوین در ایالات متحده تأکید کرد:
«ژاپن نیز آماده است تا مشابه این سازوکار را برای داراییهای دیجیتال ایجاد کند و مسیر دسترسی قانونی و شفاف سرمایهگذاران را به رمزارزها هموار سازد.»
اصلاحات قانونی و مالیاتی گسترده در بازار رمزارزها
در ادامه این رویکرد، سازمان خدمات مالی ژاپن (FSA) طرحی جامع برای بازطبقهبندی ۱۰۵ رمزارز بهعنوان محصولات مالی تصویب کرده است. بر اساس این تغییر، داراییهای دیجیتال از حوزه «خدمات پرداخت دیجیتال» خارج و در چارچوب قانون ابزارهای مالی و مبادله (FIEA) قرار میگیرند.
این تصمیم به نهادهای مالی اجازه میدهد تا ارزهای دیجیتال را در قالب صندوقهای سرمایهگذاری، ETFها و ابزارهای مشتقه مالی عرضه کنند. افزون بر آن، نرخ مالیات بر سود معاملات رمزارزی از حداکثر ۵۵٪ به ۲۰٪ کاهش یافته است — اقدامی که استقبال گستردهای در میان شرکتهای مالی و سرمایهگذاران خرد به همراه داشته و میتواند ورود سرمایه سازمانی به بازار را تسریع کند.
XRP در مرکز تحولات رمزارزی ژاپن
آخرین دادههای رسمی نشان میدهد که حجم معاملات XRP با ین ژاپن در سال گذشته به ۲۱.۷ میلیارد دلار رسیده است؛ رقمی که بهمراتب بالاتر از حجم معاملات بیت کوین (۴.۷ میلیارد دلار) و کاردانو (۲ میلیارد دلار) در بازار ژاپن است.
کارشناسان علت این رشد را در همکاری استراتژیک ریپل (Ripple) با موسسه مالی بزرگ SBI Holdings میدانند. این همکاری موجب شده XRP به یکی از اجزای اصلی زیرساخت مالی کشور در حوزه پرداختهای بینالمللی تبدیل شود. انتظار میرود با اجرای قوانین جدید مالی، سهم XRP در جریانهای مالی نهادی و سامانههای انتقال بینبانکی ژاپن بهشکل قابلتوجهی افزایش یابد.
آینده دیجیتال ژاپن؛ همگرایی بازار سرمایه و بلاکچین
تصویب بستههای قانونی جدید، کاهش نرخ مالیات و حمایت دولتی از داراییهای دیجیتال، همگی بیانگر حرکت ژاپن به سوی اقتصاد بلاکچین محور است. تحلیلگران معتقدند که سیاست «سال دیجیتال» میتواند الگوی جدیدی از همگرایی بازارهای مالی سنتی با فناوریهای غیرمتمرکز ایجاد کند؛ الگویی که احتمالاً جایگاه ژاپن را در میان اقتصادهای دیجیتال پیشرو آسیا بیش از پیش تقویت خواهد کرد.
