تحلیل حوزه فینتک و رمزارزها – سال ۲۰۲۶ در آستانه تبدیل شدن به یک نقطه عطف حیاتی برای آینده صنعت ارز دیجیتال است. علیرغم موفقیتهای نسبی در حوزه نظارتی در سالهای اخیر، چالشهای ساختاری همچنان پابرجا هستند که میتوانند مسیر رشد و پذیرش گسترده این فناوری را تعیین کنند. دو موضوع محوری شامل قانونگذاری ساختار بازار (Market Structure) و جذب سرمایهگذاران نهادی و خُرد جدید هستند.
سرنوشت لایحه ساختار بازار در کنگره آمریکا
یکی از مهمترین ابهامات پیش روی اکوسیستم، نهایی شدن لایحه ساختار بازار ارزهای دیجیتال در ایالات متحده است. تصویب این لایحه میتواند منجر به دستهبندی رسمی و دائمی توکنها (مانند اوراق بهادار یا کالاها) و همچنین چارچوببندی واسطههای اصلی بازار (مانند صرافیها و کارگزاران) شود.
با این حال، فعالان این صنعت ابراز نگرانی کردهاند که بهدلیل پیچیدگیهای سیاسی و اختلافات حزبی در سنای آمریکا، این لایحه ممکن است به سرانجام نرسد. این در حالی است که اظهارات مقامات ارشد نظارتی، فضای تردید را تشدید میکند. پل اتکینز (Paul Atkins)، رئیس سابق کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC)، اخیراً اعلام کرد:
«ما در حال حاضر اختیارات قانونی گستردهای در اختیار داریم و اساساً نیازی به قانونگذاری جدید برای نظارت بر این بخش نداریم.»
اهمیت قانونگذاری برای جلب اعتماد عمومی
برخلاف دیدگاه اتکینز، بسیاری از رهبران سیاستگذار و فعالان صنعت کریپتو معتقدند که تصویب چارچوب نظارتی شفاف در سال ۲۰۲۶ برای بهبود تصویر عمومی صنعت امری حیاتی است. آنها استدلال میکنند که نبود قانونگذاری مشخص، همچنان این حوزه را در ذهن عموم با مفهوم «کازینوی غیرقانونی» پیوند میدهد.
کارشناسان تأکید دارند که برای تحقق پتانسیل کامل بازار رمزارز و جذب میلیونها سرمایهگذار جدید که هنوز بهدلیل ریسکهای نظارتی وارد این حوزه نشدهاند، شفافیت قانونی در مورد عملکرد و وظایف بازیگران اصلی، امری ضروری است.
