دولت بریتانیا با تصویب چارچوب جدید حقوقی، رسماً مالکیت داراییهای دیجیتال را به عنوان مالکیت شخصی به رسمیت شناخت. بر اساس این قانون که از ۲ دسامبر ۲۰۲۵ اجرایی شد، رمزارزهایی مانند اتریوم (Ethereum) و بیتکوین (Bitcoin) در سه حوزه قضایی انگلستان، ولز و ایرلند شمالی مشمول حمایت کامل قوانین مالکیت خصوصی شدهاند.
این مصوبه که از سوی نهادهای حقوقی و مالی کشور مورد استقبال قرار گرفته، گامی بنیادین در تعریف داراییهای غیرمادی به عنوان اموال قابلمالکیت محسوب میشود. بر اساس متن قانونی، هیچ دارایی حتی اگر ماهیت آن دیجیتال یا الکترونیکی باشد، نمیتواند صرفاً به دلیل «غیرمادی بودن» از حق مالکیت شخصی محروم شود.
بدین ترتیب، بریتانیا برای نخستین بار دسته جدیدی از داراییهای قانونمند شامل ارزهای دیجیتال و توکنهای NFT را در نظام حقوقی خود تعریف کرد.
تقویت حقوق سرمایهگذاران و قربانیان جرائم سایبری
اجرای این قانون موجب افزایش حمایت قضایی از افرادی خواهد شد که قربانی سرقت یا کلاهبرداری دیجیتال شدهاند. از این پس، امکان شناسایی، مسدودسازی و بازگرداندن رمزارزهای سرقتشده در دادگاههای بریتانیا با پشتوانه قانونی روشنتر فراهم شده است. همچنین، در پروندههای ورشکستگی، توقیف دارایی یا بحرانهای صرافیهای رمزارزی، مدیریت موجودی دیجیتال کاربران با سهولت و شفافیت بیشتری انجام میشود.
به گفته تحلیلگران حقوقی، این تحول تازه ابهامهای پیشین برای بانکها، مؤسسات مالی و صندوقهای سرمایهگذاری رمزارز را برطرف کرده است. با رسمیت یافتن مالکیت قانونی، امکان وثیقهگذاری داراییهای دیجیتال و انجام معاملات تضمینی مبتنی بر اتریوم و سایر توکنها نیز سادهتر شده است.
بازگشت تدریجی اتریوم پس از سقوط اکتبر ۲۰۲۵
همزمان با تصویب این قانون، بازار اتریوم با نشانههایی از احیای تدریجی روبهرو شده است. پس از سقوط شدید ۱۰ اکتبر ۲۰۲۵، معاملات فیوچرز اتریوم در صرافیهای بینالمللی بار دیگر رو به رشد گذاشتهاند. دادههای قراردادهای دائمی ETH در بایننس نشان میدهد که حجم موقعیتهای باز در حال افزایش است، هرچند قیمت فعلی هنوز به سطوح پیش از پاییز نرسیده است.
کارشناسان بازار پیشبینی میکنند که بخش قابلتوجهی از این موقعیتهای جدید ممکن است در ماههای آینده تصفیه یا منحل شوند، در پی نوسانات احتمالی بازار. آنها میگویند بازارسازها ممکن است اتریوم را وارد محدودهای نوسانی کنند تا تریدرهای دارای معاملات اهرمی مجبور به خروج از موقعیتهای خود شوند؛ سناریویی که میتواند به کاهش حجم معاملات باز با وجود ثبات نسبی قیمتها منجر شود.
